الصلاحيات والتفويض والسياسات

الصلاحية غير المكتوبة ليست صلاحية، بل اجتهاد. ومهمة الحوكمة أن تحوّل الاجتهاد إلى قاعدة يعرفها الجميع قبل القرار.

١ مصفوفة الصلاحيات والتفويض

مصفوفة الصلاحيات وثيقة معتمدة من المجلس تحدد — لكل نوع قرار — من يقترح، ومن يراجع، ومن يعتمد، وما الحد المالي لكل مستوى. وهي أبسط أداة حوكمة وأكثرها أثرًا.

٢ التفويض: نقل الصلاحية لا المسؤولية

يجوز للمجلس أن يفوّض بعض صلاحياته، لكن التفويض لا يعفيه من المسؤولية. ولصحّة التفويض شروط عملية:

• مكتوب ومحدد: يذكر الصلاحية بعينها وحدودها ومدتها.
• لشخص بصفته الوظيفية لا باسمه فقط، حتى ينتقل بانتقال الوظيفة.
• قابل للسحب في أي وقت من الجهة المفوِّضة.
• لا يشمل ما لا يجوز تفويضه نظامًا أو بحسب لوائح الشركة.
• يُراجع دوريًا ويُحدَّث مع تغيّر الهيكل أو الحجم.

٣ السياسات والإجراءات

وأهم السياسات في أي منشأة: سياسة الصلاحيات، وسياسة الشراء، وسياسة الموارد البشرية والمكافآت، وسياسة تعارض المصالح، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وسياسة الإفصاح، وسياسة الاحتفاظ بالوثائق.

٤ تعارض المصالح

يقع تعارض المصالح حين تكون لصاحب القرار مصلحة شخصية قد تؤثر في حكمه: قرابة، أو ملكية في مورّد، أو عمل خارجي منافس، أو هدية ذات قيمة. والقاعدة ليست المنع المطلق، بل الإفصاح ثم الامتناع ثم الاعتماد من جهة محايدة.

٥ الإبلاغ عن المخالفات

سياسة الإبلاغ تمنح الموظفين وغيرهم قناة آمنة للإبلاغ عمّا يرونه من مخالفات، وتقوم على ثلاثة أركان:

• قناة مستقلة لا تمرّ بالمدير المباشر — بريد أو نظام يتبع لجنة المراجعة.
• سرّية وحماية من الانتقام لمن أبلغ بحسن نية ولو ثبت خطأ بلاغه.
• إجراء واضح للتحقيق ومدة للرد ونتيجة تُبلَّغ للجهة المختصة.

٦ اختبر فهمك